به نقل از «مشرق»

منظور: دغدغه اصلی دولت اجرای برنامه هفتم است

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۱۱۷۱

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دغدغه اصلی دولت بر این است که لایحه برنامه هفتم به سرنوشت برنامه‌های قبلی توسعه دچار نشود و دولت بتواند برنامه را به اجرا در بیاورد.

به گزارش مشرق، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با اشاره به فرآیند تهیه این لایحه، گفت: تجربیات برنامه ریزی در کشور به ویژه طی یک دهه گذشته نشان می دهد تهیه و تدوین برنامه های توسعه ای به صورت فهرست نیازها و مطالبات بخشی و دستگاهی بدون توجه به واقعیت ها و بدون عنایت به منابع و ظرفیت های کشور نمی تواند موفقیت های مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: عدم تمرکز بر پیشران ها، فرصت ها و مولفه های اصلی نظام در برنامه های گذشته سبب شده بحران ها در سطح بخش های مختلف تشدید و منابع کشور دچار هدررفت شوند و در نهایت تبدیل مشکلات کشور به موضوعات بزرگ تر و غیرقابل مدیریت، تشدید ناترازی ها در منابع پایه آب و انرژی، ناترازی های بودجه ای و نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی و ... از دیگر مسائلی هستند که عمدتا برنامه های توسعه ای قبلی نتوانسته این مشکلات را برطرف کند.

وی افزود: از طرفی دیگر از آن جا که تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شده است بنابراین گفتمان برنامه ریزی در کشور به اجماع نخبگانی باید از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی مسئله محور و متمرکز و پیشران های اولویت دار تغییر کند.

منظور مطرح کرد: در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دولت تلاش کرد با توجه به این گفتمان رویکرد برنامه ریزی جامع را به تمرکز بر مسائل اصلی با توجه به سیاست های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری تغییر دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: برنامه مذکور بر تفاوت اساسی رویکردها نسبت به گذشته قابلیت اجرا، انتظام عملی به مفاد آن به عنوان سند وفاق میان مدت کشور تاکید دارد.

منظور ادامه داد: در این برنامه تلاش شد از دانش انباشته شده حاصل از پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان چراغ راه تدوین برنامه استفاده شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: موسسات مطالعاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیرخانه ستاد تحول دولت سیزدهم، پژوهش‌هایی را در ۵۰ عنوان و در ۱۵ هزار ساعت کار پژوهشی انجام دادند که به عنوان اسناد پشتیبان برنامه مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: برنامه هفتم توسعه به عنوان اولین برنامه در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر سیاست‌های کلی ابلاغی در شهریور ۱۴۰۱ و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی در دولت و با تشکیل جلسات مشترک با تمام دستگاه‌های اجرایی و همچنین مراکز پژوهشی در قالب یک نظام‌نامه مدون انجام گرفت و اولین نسخه برنامه در بهمن ۱۴۰۱ به دولت ارائه شد. با توجه به نظرات دستگاه‌ها و رایزنی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت در سال ۱۴۰۲ با جلسات تکمیلی و ۱۰ مرتبه ویرایش روی نسخه اولیه، در ۲۸ خرداد ماه سال جاری، لایحه دولت در ۲۴ فصل، ۱۱۷ ماده، ۵۶۹ بند، ۴۳ تبصره، ۸۸ جزء و ۲۳ جدول اهداف کمی تقدیم مجلس شد.

وی گفت: به علاوه اسناد پشتیبان برنامه در قالب یک مجلد ۵۶۰ صفحه‌ای و در کنار آن یک مجموعه‌ای از تکالیف دستگاه‌های اجرایی که نیازمند وضع قانون نبودند، نهایتاً در قالب یک مقرره‌هایی بالغ بر ۱۰۰ حکم تدوین شد.

منظور با اشاره به رویکردهای مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: تغییر رویکرد برنامه‌ریزی جامع به مسئله‌محوری و تمرکز بر پیشران‌های اولویت‌دار، اجتناب از حکم‌محوری و تأکید بر برنامه‌محوری، در نظر گرفتن توان اجرایی و ظرفیت‌های تجهیز منابع مالی در کشور، اجتناب از تبدیل برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی و فهرست آمال و آرزوها فراتر از امکانات کشور، تفکیک احکام برنامه‌ای توسعه از برنامه‌های عملیاتی و همچنین درج یک حکم برای ارائه برنامه‌های عملیاتی قبل از تنظیم بودجه‌های سالیانه، انطباق کامل برنامه‌ با سیاست‌های کلی ابلاغی، اجتناب از درج احکام بودجه و سهم‌بندی بودجه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، تمرکززدایی و تقویت استان‌ها در جریان توسعه، گسترش عدالت و رفع تبعیض‌ها، مشارکت همگانی و استفاده از فعالان بخش خصوصی و غیردولتی، انسجام درونی مفاد برنامه با یکدیگر از جمله رویکردهای مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه قلمداد می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به محور اصلی برنامه هفتم بیان کرد: محور اصلی برنامه هفتم توسعه مطابق با سیاست‌های کلی، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است که با مضمون رشد فراگیر و دانش‌بنیان، ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین، روح حاکم بر برنامه را شکل داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: رفع ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری به ویژه در نظام مالیات، بودجه، مسائل بانکی، مسائل اداری، صندوق‌های بازنشستگی، منابع آب و انرژی از جمله محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود.

وی گفت: تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی به ویژه مسکن، ترانزیت، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریامحور، زنجیره ارزش صنایع معدنی و انرژی و همچنین توسعه فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری و میراث فرهنگی، سلامت اجتماعی، نظام آموزشی، سیاست خارجی و نظام قضایی از جمله سایر محورهای اصلی برنامه هفتم قلمداد می‌شود.

منظور خاطر نشان کرد: پس از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس، تعامل و همکاری تنگاتنگی از سوی دولت با کمیسیون تلفیق جهت بررسی برنامه هفتم آن هم برای تبیین و بررسی احکام پیشنهادی به عمل آمد.

رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور ادامه داد: بنده در اغلب قریب به اتفاق جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حضور داشتم و حسب ضرورت وزرا و مدیران دستگاه های اجرایی نیز برای رفع ابهام و ایرادات در این جلسات حضور داشته و توضیحات لازم را ارائه کردند. بر خود فرض می دانم از زحمات و تلاش های ارزشمند هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به ویژه رئیس و اعضای معزز آن تقدیر و تشکر کنم.

وی تصریح کرد: دغدغه اصلی دولت این است که برنامه ای را با مشارکت شما عزیزان تصویب کنیم که ضمن اینکه در نظام اجرایی کشور تحول آفرینی می کنیم، این برنامه به سرنوشت برنامه های قبلی دچار نشود و دولت بتواند با بکارگیری تمام ظرفیت های کشور این برنامه را به اجرا درآورد.

معاون رئیس جمهور افزود: با توجه به تعاملات بسیار خوبی که تا روزهای آخر کمیسیون تلفیق صورت گرفت و همکاری های که داشتیم، اما متاسفانه از تاریخ اول شهریور به بعد شاهد اتفاقاتی بودیم که باعث شد نسخه نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق دچار تغییرات، الهامات و ابهاماتی شود که نظم و انسجام لایحه تقدیمی دولت را و ویژگی ها و رویکردهای اساسی که به آنها اشاره شد آسیب ببیند. از جمله اینکه در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا بدون مجال و فرصت بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد، احکام الحاقی زیادی هم به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد که نشان می دهد در فرآیند بررسی لایحه برنامه هفتم ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم دچار اصلاح و تغییر، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شده است، بنابراین لایحه تقدیمی دولت عملاً دچار تغییرات کلی شده است.

منظور گفت: این تغییرات در جلسه ای با حضور اعضای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقای دکتر ره پیک این بود که با این ملاحظاتی که دولت دارد، اختلاف از اینکه اصل ۷۵ جاری نیست، بسیار فراتر است. با این شیوه اصلا اعتقاد دولت و تفسیر دولت این است که این برنامه قابلیت اجرایی پیدا نمی کند، لذا لازم است تعاملات بیشتری بین دولت و مجلس انجام شود که این نگرانی ها رفع شود.

رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور با اشاره به اهم نگرایی هایی که دولت نسبت به این لایحه دارد، بیان کرد: ۱- ایجاد و افزایش شدید بار مالی در بسیاری از احکام الحاقی که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشکیل ناترازی بودجه ای خواهد شد و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد ۲- به عنوان نمونه الزام دولت به تسویه تمام بدهی های سنواتی گذشته به بانک ها، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی در چندین حکم در شرایطی که هم اکنون میزان این بدهی ها ۳ هزار همت است که دولت باید طبق مصوبات کمیسیون تلفیق آنها را تا پایان برنامه تسویه کند، سوال ما این است که آیا این تکلیف که بسیار هم موجه است، قابلیت اجرا می یابد یا خیر؟ آیا ما می توانیم بدهی هایی که از ۴ دهه گذشته دولت های مختلف ایجاد کرده اند، در یک برنامه پنجساله که بنا داریم تکالیف بسیار سنگینی را انجام دهیم، تسویه کنیم یا خیر؟

وی گفت: این نوع احکام از نظر ما تکالیف مالایطاق است، یعنی فردا ما به عنوان دولت باید متعهد و پاسخگوی یک حکم قانونی باشیم که از اکنون می گوییم توان اجرای آن را نخواهیم داشت! از سوی دیگر ما در لایحه پیشنهاد کرده بودیم که موارد بدهی ها را شفاف سازی کنیم و برنامه بازپرداخت برای آن تعریف کنیم و از تمام ظرفیت هایی که داریم از جمله واگذاری سهام و... استفاده کنیم و بخشی که امکانپذیر است، در ۵ سال آینده تسویه کنید. اما اینکه بخواهیم تمام آنها را تأدیه کنیم و اوراق منتشر کنیم و زماندار دراختیار طلبکاران قرار دهیم، شدنی نیست.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: ۳- برخی احکام پیشنهادی دولت برای ایجاد درآمد حذف شده است، به خصوص در حوزه مالیات و اصلاحات مالیاتی، ما بنا داریم که با اصلاحات مالیاتی منابع جدیدی را خلق کنیم که در جهت عدالت مالیاتی حرکت کنیم، سپس با این منابع بتوانیم پاسخگوی تعهدات در برنامه پنجساله باشیم.

منظور خاطرنشان کرد: برخی از احکام ناظر به صندوق های بازنشستگی است که اگر بخواهیم آنها را حذف کنیم، همچنان معضلات این صندوق ها ادامه خواهد یافت و ما نمی توانیم مسائل کشور را زیر قالی پنهان کنیم و باید این مشکلات را دولت و مجلس به اتفاق تدوین کرده و برای آنها راه حل بیابیم، چرا که با حذف احکام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین، مشکل همچنان ادامه خواهد یافت و هر روز شدیدتر خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: ۴- الحاق انبوهی از احکام براساس تقاضای دستگاه های بودجه بگیر عملاً برنامه هفتم را به نیازنامه دستگاه های اجرایی تبدیل می کند نه یک برنامه تحولی و مسئله محور.

منظور افزود: در موارد بسیاری برنامه پنجساله به بودجه پنجساله تبدیل شده است که این رویکرد خلاف ماهیت برنامه ای این قانون خواهد بود و راه را برای اصلاحات ساختاری بودجه می بندد و موجب می شود عدالت بین دستگاهی در تخصیص منابع آسیب ببیند؛ چند دستگاه به صورت خاص مورد عنایت و توجه قرار می گیرند و چند دستگاه دچار خسران و زیان می شوند این نوع مداخلات ضمن اینکه مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است با عدالت بین دستگاهی نیز مخالف است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: برخی احکام الحاقی موجب گسترش تشکیلات و ساختار دولت می شود و ساختارهای جدیدی ایجاد می شود این در حالی است که ما براساس سیاست ابلاغی به دنبال اصلاح نظام اداری و چابک سازی دولت هستیم بنابراین این گروه از احکام نیز نیازمند تدبیر مجدد است.

معاون رئیس جمهور افزود: برخی احکام افزوده شده نوعی تداخل بین وظایف دستگاه های اجرایی ایجاد می کند یا اینکه تکرار مجدد وظایف ذاتی و جاری دستگاه های اجرایی است و فقط برای اینکه دستگاه ها بتوانند به استناد این احکام در سال های آینده مطالبه بودجه داشته باشند ایجاد شده اند.

وی با بیان اینکه برخی احکام الحاقی موجب تغییر در نظام پرداختی می شود و نوعی تبعیض ناروا به نفع گروه هایی از کارکنان و حقوق بگیران است، اضافه کرد: برخی مصوبات کمیسیون تلفیق موجب شده که اهداف کمی دولت به سطحی فراتر از ظرفیت و توان اجرایی کشور افزایش یابد که این موضوع موجب عدم تحقق برنامه در سال های آینده می شود.

منظور با اشاره به اینکه برخی احکام الحاق شده یا حذف شده موجب ناترازی می شود که این موضوع در صندوق های بازنشستگی مورد تاکید است، گفت: بسیاری از احکام الحاقی شاکله لایحه دولت را برهم می زند و خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است، عملا این تغییرات لایحه دولت را به ترکیبی از طرح و لایحه تبدیل کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تمام موارد مذکور را با جزئیات خدمت دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس کتبا ارسال می کنیم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور ضمن تشکر از همراهی کمیسیون تلفیق گفت: دولت خود را ملزم می داند تمام قوانینی که در مجلس تصویب می کند کامل اجرا کند، نگرانی ما نیز این است که بتوانیم قانونی که به تصویب می رسد را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق در شاکله فعلی مورد تاکید دولت نیست، یادآور شد: در جلسه مشترکی که با حضور رؤسای دو قوه جناب آقای رئیسی و جناب آقای قالیباف پیرو تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری تشکیل شد مقرر شد دولت آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با مجلس به عمل آورد تا زمینه برای تصویب قانون برنامه ای فراهم شود که سه ویژگی داشته باشد.

منظور ابتنا بر سیاست های کلی ابلاغی، مسئله محوری و قابلیت اجرا، رعایت اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی و حفظ شاکله لایحه دولت را این سه ویژگی برشمرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز قیمت مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه کشور کمیسیون تلفیق انقلاب اسلامی شورای نگهبان برنامه هفتم توسعه کشور سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه وبودجه قالیباف مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبات کمیسیون تلفیق صندوق های بازنشستگی لایحه برنامه هفتم دستگاه های اجرایی برنامه هفتم توسعه معاون رئیس جمهور اصلی برنامه هفتم سیاست های کلی تدوین برنامه احکام الحاقی قانون اساسی احکام الحاق برنامه ریزی قابلیت اجرا برخی احکام لایحه دولت مسئله محور برنامه ای دستگاه ها پیشران ها صندوق ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۱۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.